تراجع الإستثمار الفلاحي في تونس

قد إنخفضت عمليات الإستثمار في القطاع الزراعي إنخفاضا كبيرا على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفقا لتقرير أولي صدر مؤخرا عن الإستثمار الزراعي الخاص من قبل وكالة تشجيع الإستثمار الزراعي (APIA) في نهاية شهر ماي إنخفضت عمليات الإستثمار بنسبة 10.5% و إنخفضت قيمتها بنسبة 11.7%.

بخلال الفترة من شهر يناير إلى ماي 2022 كانت هناك 2791 عملية إستثمارية معلنة بقيمة 536.4 مليون دينار فيما بلغ العام الماضي، في الفترة نفسها 3117 أي 607.8 مليون دينار، علما بأن عدد الإعلانات المتعلقة بخطة التنمية 2016-2020 وقيمتها إنخفض بنسبة 18.1% و7.7% على التوالي.

كما كان هناك إنخفاض بنسبة 30.4 في عدد الإستثمارات و 16.1% في القيمة للإستثمارات الزراعية الخاصة و المعتمدة، بتقديرات تقدر ب 233.2 مليون دينار، و هذا في نفس إطار خطة التنمية، ونتيجة لذلك، لم يخلق الإستثمار الفلاحي الخاص سوى 1,297 فرصة عمل دائمة مما يجعل هذا الإستثمار الأدنى في السنوات الخمس الماضية.

بالإضافة إلى ذلك في نهاية ماي 2022 ، تلقت الإستثمارات المعتمدة دعما قدره 61.6 مليون دينار  أي 26.4%من مبلغ الإستثمار المعتمد وفقا لأرقام APIA، و مع ذلك قالت لجنة الإستثمار المستفيدة إنها تلقت 11 قرضا للأراضي يعادل 1.7 مليون دينار و قد تمت الموافقة عليه، و بهذه القروض سيتم دمج 106 هكتارات من الأراضي في الدورة الإقتصادية.

من ناحية أخرى منذ عام 2010 لم تحقق تونس أداء جيدا في إجمالي الإستثمارات العامة و الخاصة مع 7% فقط كمعدل مشاركة، وفقا لتقرير تجميعي للزراعة التونسية لعام 2019 لبرنامج دعم ENPRAD برعاية الإتحاد الأوروبي.

والواقع أن الإستثمار الزراعي الخاص قد توقف وفقا لهذا التقرير بسبب سوء توزيع الإستثمارات من جانب مختلف الجهات الفاعلة التي يبدو أنها لا تستخدم الدعم إلا لشراء الأدوات الزراعية و تنفيذ مشاريع تربية الماشية و التشجير، و من المؤكد أن هذا الوضع يرجع إلى القيود الهيكلية و الدورية و جمود عملية الإقراض المصرفي و تكلفة رأس المال و تكلفة العمالة، و بالإضافة إلى ذلك يواجه مستثمرو القطاع الخاص تحديات أمنية تؤثر سلبا على إستثماراتهم في القطاع الزراعي بما في ذلك سرقة الماشية و تدهور معدات الري.

من ناحية أخرى، هناك عدم إستقرار للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الفلاحي.

كثيرا ما تذكر الجوانب الإستراتيجية للقطاع و دوره الهام في الحفاظ على التوازن الغذائي في البلد، ومع ذلك وفقا للمنطق المصرفي التقليدي و بسبب تغير المناخ و مشاكل أخرى فإن البنوك حذرة بشأن تمويل هذا القطاع الذي تعتبره أيضا غير مربح.