Accueil / مستجدات فلاحية / أخبار فلاحية وطنية / إعتماد شديد على واردات الزيوت النباتية
Huile végétale
Huile végétale - photo : DR

إعتماد شديد على واردات الزيوت النباتية

تسلط وزارة الزراعة الأمريكية الضوء على إعتماد تونس الكبير على واردات الزيوت النباتية.

وفقا للبيانات التي تلقتها وزارة الزراعة الأمريكية فإن تونس تعتمد اعتمادا كبيرا على استيراد الزيوت النباتية، تتوقع الوزارة في 2022/2023 إنتاج يبلغ 170000 طن من زيت الزيتون، مع العلم أن موسم 2021/22 شهد إنتاجا قويا و تٌقدر الوزارة أيضا أن حصاد الموسم الجاري سيبلغ 240 ألف طن إستنادا إلى الحصاد الحالي الذي بدأ في نوفمبر 2021 وسينتهي في مارس 2022.

في تونس تمثل مساحة زراعة الزيتون ثلث إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى ذلك يتم إستخدام غالبية محصول الزيتون في تصنيع أنواع مختلفة من الزيوت من قبل 1750 مهنيا من القطاع الخاص، موزعين على منطقة الإنتاج بأكملها.

مع الأخذ في الإعتبار السياسات الحالية لا يظهر تقرير وزارة الخارجية الأمريكية أي تغيير كبير في نصيب الفرد من إستهلاك فول الصويا أو زيت النخيل ولا تزال زيوت فول الصويا والذرة هي الأكثر إستهلاكا حيث يتم دعمها من قبل الدولة لضمان إمكانية الوصول إليها في سوق التقسيط، من ناحية أخرى ينظر المستهلكون إلى زيت النخيل بشكل سيء للغاية و بالتالي لا يتجاوزون منتوجات قطاع الأغذية الزراعية.

كما أن هناك إرتفاعا في أسعار بيع زيت الزيتون في السوق المحلية بسبب تضخم أسعار 2021/2022، حالياً للحصول على لتر من زيت الزيتون التونسي من الضروري توفير ما لا يقل عن 3.80 دولار مقابل 3.25 دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في السنة التسويقية 2022/23 من المتوقع أن يكون نفس مستوى إستهلاك زيت الزيتون كما في العام 2021/22

يضاف إلى ذلك أن أسواق التصدير الرئيسية لزيت الزيتون في تونس هي أوروبا بنسبة 63% و الولايات المتحدة بمعدل

23%، و 12% من إجمالي الإنتاج الذي تم تسويقه خلال 2020/21.

ومع ذلك يستمر حجم صادرات زيت الزيتون في الإرتفاع، علاوة على ذلك فإن الحكومة تعطيه الأولوية و هكذا على الرغم من إرتفاع إنتاج الزيتون لا يزال زيت فول الصويا يعتبر من الزيوت النباتية الأكثر إستهلاكا والأكثر إستيرادا يليه زيت النخيل و الذرة و دوار الشمس.

« تخطط تونس لزيادة إنتاجها الإجمالي من زيت الزيتون من خلال تطبيق سلسلة من التدابير التي أشارت إليها وزارة الزراعة الأمريكية« .

في الواقع فإن فول الصويا و دوار الشمس و زيوت الذرة هي زيوت خام مستوردة مع مزايا ضريبية، في حين يتم إستيراد زيت النخيل عادة في شكله المكرر، ثم يتم إعادة تصدير أكبر نسبة من زيت الذرة المكرر و كميات كبيرة من زيت فول الصويا المكرر، وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا هي أكبر مشتر للزيوت النباتية المكررة من تونس على الرغم من صعوبة تقدير حجم التصدير بدقة.

ويخلص التقرير الأمريكي نفسه إلى أن تونس لم تجر أي تغييرات ملحوظة في سياستها المتعلقة بالزيوت النباتية وأن هذه الأهداف الرئيسية في هذا القطاع لا تزال قائمة وهي:

  1. زيادة متوسط الإنتاج السنوي من زيت الزيتون من 200,000 طن إلى 250,000 طن بحلول عام 2025. وتحقيقا لهذه الغاية، تعتزم تونس وضع خطة لتجديد أشجار الزيتون القديمة، أي 20 في المائة من أشجار الزيتون، وخطط لمزارع جديدة في شمال غرب البلاد.
  2. مساهم الزيادة في غلة أشجار الزيتون بمعدل 0.2 طن من زيت الزيتون للهكتار الواحد إلى ما لا يقل عن 0.25 طن للهكتار الواحد، مما يحسن تقنيات زراعة أشجار الزيتون بفضل البرنامج الوطني للحماية من أمراض الأشجار.
  3. إنخفاض الإختلافات الكبيرة في إنتاج زيت الزيتون خلال سنوات الجفاف و تحقيقا لهذه الغاية تخطط الحكومة لزيادة المساحة المروية لأشجار الزيتون من 100000 هكتار إلى 150000 هكتار وتجدر الإشارة إلى أن حالات الجفاف تحدث في المتوسط سنتين من أصل خمسة و بالتالي فإن توسيع المنطقة المروية سيزيد من إنتاج زيت الزيتون من المحيط المروي إلى 120000 طن وسيضمن حدا أدنى لحجم الإنتاج خلال فترات الجفاف.
  4. تعتزم تونس أيضا تعزيز صادرات زيت الزيتون التي تمثل مصدرا هاما لإيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
  5. تلبية الطلب المحلي على الزيوت النباتية المستوردة عن طريق تقليل التكاليف.
  6. تخطط البلاد أيضا لمواصلة دعم الزيوت النباتية التي يتم شراؤها من خلال المكتب الوطني للزيوت (ONH) لتحقيق الإستقرار في أسعار التقسيط.
  7. أخيرا نقل واردات الزيوت النباتية من المصافي إلى مصافي التكرير الخاصة من خلال إنشاء نظام لحصص التكرير.

من أجل تمكين المستهلكين من الحصول على الزيوت النباتية بأسعار معقولة ستواصل الحكومة تطبيق ضرائب منخفضة نسبيا و ضريبة القيمة المضافة على قائمة زيوت الطعام مثل زيت النخيل و زيت فول الصويا و الذرة و زيت دوار الشمس، سيتم ذلك من خلال تطبيق المرسوم 2014-002 المؤرخ 7 يناير 2014.

Partager

Regardez aussi

الأسمدة التونسية قريبا في بنغلاديش

أبرمت المجموعة الكيميائية التونسية (GCT) للتو إتفاقية مع مؤسسة بنغلاديش للتنمية الزراعية (BADC) لتصدير الأسمدة …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *