إلغاء الحد عن المستثمرين الأجانب في الفلاحة

حاليا أزيلت نسبة 66% المحددة كسقف المشاركة الأجنبية في رأس مال مؤسسة فلاحية تونسية.

ستتيح هذه المعلومات التي كشفت عنها وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري الفرصة للمستثمرين الأجانب للإستثمار بكثافة في القطاع الفلاحي التونسي.

قالت الوزارة في بيان أصدرته يوم الاثنين 20 يونيو 2022 إن هذا القرار يهدف إلى تحفيز الإستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي التونسي، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا لا ينطبق إلا على المزارع عن طريق الإيجار و يستبعد البيع للشركات الأجنبية.

و قد حدد الحد الأقصى بنسبة 66 في المائة وفقا للمادة 2 من القانون عدد 56 المؤرخ في 22 أيلول/سبتمبر 1969 بشأن إصلاح الهياكل الزراعية و المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1997 المؤرخ 26 أيار/مايو 1997.

لهذا الغرض « لا يحق تملك الأراضي الزراعية إلا للمواطنين التونسيين و التعاونيات و الأشخاص الإعتباريين و المجتمعات المدنية و ذات المسؤولية المحدودة الذين يكون فيها المواطنين التونسيين هم المشاركين فيها ».